أخبار وطنية وزارة الخارجية: جرائم الرق والاتجار بالبشر ما تزال قائمة تحت أشكال جديدة من العبودية المعاصرة
نشر في 02 ديسمبر 2022 (18:43)
أكدت وزارة الشؤون الخارجية في بيان اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022, أن تونس وسائر المجموعة الدولية تحيي، في 2 ديسمبر من كل سنة اليوم العالمي لإلغاء الرق، الذي يؤرخ لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1949 للاتفاقية الدولية "لقمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير".
وأفادت الوزارة أنه بالرغم من مرور أكثر من سبعة عقود على اعتماد هذه الاتفاقية، إلا أن جرائم الرق والاتجار بالبشر ما تزال قائمة تحت أشكال جديدة من العبودية المعاصرة ساهم في تفاقمها بشكل كبير تعدد بؤر التوتر والنزاعات وما يشهده العالم من أزمات وما تبعها من مظاهر الهجرة غير النظامية واللجوء والنزوح ناهيك عن تنامي التمييز العنصري والتعصب وخطاب الكراهية .
ووفق البيان, فإن توثيق التقارير الأممية لأكثر من 50 مليون شخص عبر العالم ربعهم من الأطفال يرزحون تحت وطأة الرق والعبودية، يؤكد ما تشكله ظاهرة الاسترقاق من تحد أمام المجموعة الدولية مما يستدعي منّا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، مضاعفة الجهود على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي من أجل التوصّل إلى اعتماد التدابير الكفيلة بالتصدّي لهذه الجريمة والحدّ من تداعياتها من خلال القضاء على أسبابها ومسبباتها والكشف المبكّر عنها.
وتابع البيان"لقد كانت تونس أول دولة على المستوى العالمي تلغي الرق والعبودية بمقتضى وثيقة رسمية صادرة في 23 جانفي 1846
وقد سعت تونس إلى إثراء تجربتها التاريخية الرائدة وتعزيز إرثها الإصلاحي من خلال تطوير البناء التشريعي والمؤسساتي لمكافحة جرائم الاسترقاق والتمييز العنصري عبر إصدار القانون الأساسي المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه المحدث للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والقانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
كما شكل، إطلاق الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، وهي الاولى من نوعها في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، محطة هامة تكرس ريادة بلادنا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر".
وأضاف البيان "إن تونس إذ تغتنم هذه المناسبة لتؤكد عزمها على المضي قدما في التصدي لجميع أشكال الرق وما يرتبط به من اتجار بالبشر وإرهاب وجرائم منظمة عابرة للقارات، فإنها تشدد أيضا على أهمية تضافر الجهود من أجل تسوية النزاعات ومكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة و تبني مقاربة تشاركية قائمة على حقوق الإنسان والتنمية المتضامنة من أجل التوقي المستدام من جرائم الرق والتعهد بضحاياه وتفعيل آليات المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب لتحقيق التغيير المنشود وبناء مجتمعات إنسانية قائمة على قيم التسامح والتعايش واحترام الكرامة البشرية".
